به گزارش خبرنگار مهر، از صبح شنبه ۲۲ شهریور ماه تمامی ترددهای مسافری در مسیرهای دریایی بندر شهید حقانی به جزایر قشم و هرمز متوقف شده است.

علت توقف ترددهای دریایی شرایط نامساعد جوی و دریایی است.

ممنوعیت در تردد شناورهای مسافری به صورت موقت اعمال شده و به محض مساعد شدن شرایط ترددها از سر گرفته خواهد شد.

نوشته بندر شهید حقانی موقتا تعطیل شد اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح تصویب‌نامه موضوع واردات خودرو با شماره ۱۴۰۴/۷۸۹۸۱۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

نوشته مصوبه اصلاحی واردات خودرو ابلاغ شد اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

سید ابراهیم حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ۵ ماه سال جاری بیش از ۳۸ هزار تن کالا از گمرک خراسان شمالی صادر شده است.

وی در ادامه افزود: این ۳۸ هزار تن کالا به ارزش مالی ۱۶ میلیون و ۵۰۲ هزار دلار بوده است.

مدیر گمرک خراسان شمالی بیان کرد: بیشتر کالاهای صادراتی کود اوره، درب آسان بازکن محصولات فولادی و هیدروکسید سدیم بوده که این کالاها به کشورهایی همچون ازبکستان، عراق، ترکیه، افغانستان صادر شده است.

حسینی میزان صادرات کالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد از باب ارزشی و از لحاظ وزنی ۵۸ درصد کاهش عنوان کرد.

وی ادامه داد: مواد اولیه و تجهیزات واحدهای تولیدی، پنل‌های خورشیدی، وانیل و برنج خوراکی کالاهای وارداتی بوده که از کشورهای پاکستان و موریس وارد کشور شده است.

حسینی گفت: میزان واردات کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد از لحاظ ارزشی و ۵ درصد از لحاظ وزنی کاهش یافته است.

نوشته صادرات بیش از ۳۸ هزار تن کالا از گمرک خراسان شمالی اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای عملیاتی‌کردن توافق جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، سه محور «حمایت از پروژه‌های مشترک»، «مدیریت تجارت و گمرک» و «تضمین شفافیت و پاسخگویی» را به‌عنوان پایه‌های پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی تعریف کرده است؛ محورهایی که به اعتقاد کارشناسان، ضامن انسجام، سرعت و اثربخشی این توافق در ابعاد ملی و بین‌المللی خواهند بود.

توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین که در سال ۱۳۹۹ امضا شد، نه صرفاً یک سند همکاری، بلکه نقشه راهی برای انتقال اقتصاد ایران به مدار جدیدی از روابط راهبردی با شرق است. در این میان، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از ارکان اجرایی معاهده، مأمور شده تا علاوه بر مدیریت محورهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری، سازوکارهای پشتیبانی را نیز فراهم سازد. این سازوکارها، شامل سه محور کلیدی است که هدف آنها جلوگیری از اختلال، هم‌زمان‌سازی اقدامات دستگاه‌ها، ارتقا سرعت اجرای پروژه‌ها و ایجاد اعتماد متقابل بین طرفین است.‌

حمایت از پروژه‌های مشترک

وزارت اقتصاد در این بخش، نقش راهبری میان دستگاه‌های متولی پروژه‌های کلان را بر عهده گرفته است. بر اساس گزارش رسمی، هم‌اکنون ۲۲ پروژه راهبردی — از توسعه کریدورهای ریلی و جاده‌ای گرفته تا ساخت بندرگاه‌های مدرن و مناطق آزاد مشترک — در فهرست مشترک ایران و چین قرار دارند.

برای جلوگیری از موازی‌کاری و هزینه‌های اضافی، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی با محوریت وزارت اقتصاد تشکیل شده است. این کارگروه موظف است تمامی طرح‌ها را یکپارچه‌سازی کرده و زمان‌بندی و بودجه‌بندی شفاف به طرف چینی ارائه دهد.

علیرضا نیک‌پی، استاد اقتصاد در این خصوص گفته است بزرگ‌ترین تهدید پروژه‌های ملی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری است. هماهنگی متمرکز با محوریت وزارت اقتصاد می‌تواند بهره‌وری را به‌شکل محسوسی افزایش دهد و مانع از اتلاف منابع شود.

مدیریت تجارت و گمرک

با رشد پیش‌بینی‌شده حجم مبادلات ایران و چین تا سقف ۶۰ میلیارد دلار در سال، تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی تبدیل به ضرورت شده است. وزارت اقتصاد در این راستا با گمرک ایران و گمرک چین به توافق رسیده تا سامانه‌ای مشترک برای رصد و تبادل دیجیتال اطلاعات محموله‌ها راه‌اندازی کند. این سامانه قادر خواهد بود زمان و هزینه ترخیص کالا را به‌طور میانگین ۴۰ درصد کاهش دهد.

همچنین مسیر سبزی برای کالاهای راهبردی همچون تجهیزات زیرساختی، مواد اولیه صنعتی و محصولات کشاورزی تعریف می‌شود تا عملیات واردات و صادرات بدون توقف‌های طولانی انجام گیرد.

رضا شریفی، کارشناس ارشد لجستیک، می‌گوید هم‌زمانی اطلاعات گمرکی در دو کشور عملاً به معنای حذف کاغذبازی و کاهش ریسک فساد اداری است و همین موضوع توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی را افزایش خواهد داد.

تضمین شفافیت و پاسخگویی

وزارت اقتصاد در راستای ایجاد اعتماد و کاهش ریسک‌های مدیریتی، طرحی برای شفافیت و گزارش‌دهی دوره‌ای تدوین کرده است. این طرح شامل ارائه گزارش‌های شش‌ماهه به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی درباره میزان پیشرفت و هزینه‌کرد پروژه‌ها، و همچنین تعیین شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI) برای هر پروژه است.

در صورت مشاهده انحراف از اهداف یا تأخیرهای غیرموجه، کمیته‌ای ویژه موظف است ظرف حداکثر ۳۰ روز اقدامات اصلاحی را پیشنهاد و اجرا کند.

اساتید اقتصاد معتقدند گزارش‌دهی شفاف به نهادهای بالادستی نه‌تنها باعث بهبود نظارت داخلی می‌شود بلکه پیام روشنی از جدیت ایران به سرمایه‌گذاران خارجی مخابره می‌کند.

مجموع این سه محور، حلقه مکمل دو محور اصلی وزارت اقتصاد یعنی «ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» به‌شمار می‌آیند. کارشناسان معتقدند هرچند این اقدامات به‌ظاهر پشتیبانی محسوب می‌شوند، اما در عمل تعیین‌کننده موفقیت یا شکست پروژه‌های مشترک خواهند بود. توافق ۲۵ ساله ایران و چین، فرصتی برای بازطراحی جایگاه اقتصادی کشور در نظم نوظهور آسیایی است و پیشبرد منسجم این محورها، سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری و پروژه‌های راهبردی را از سطح طرح روی کاغذ به مرحله بهره‌برداری واقعی خواهد رساند.

نوشته سه گام راهبردی وزارت اقتصاد برای تضمین اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با ابلاغیه جدید به گمرک ایران، فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور مشخص شد.

۱- افراد مشمول تبصره ۱ ماده ۲ این مصوبه به شرح زیر است:

الف) ایرانیان خارج از کشور دارای تابعیت ایرانی و دارای اقامت خارج از کشور مشمول تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی دارای حداقل سن ۱۸ سال تمام که اقامت آنها تا تاریخ ابلاغ مصوبه ۱۴۰۴/۳/۲۱ در خارج از کشور شروع شده باشد. به تشخیص وزارت امور خارجه و حداقل یک روز در سال ۱۴۰۴ اقامت داشته باشد.

ب) مأمورین ثابت تمامی دستگاه‌ها در خارج از کشور تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تشخیص وزارت امور خارجه

۲- افتتاح ثبت سفارش از این محل تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ امکان پذیر است.

۳- خودروهای خریداری شده از مصادیق رویه بدون انتقال ارز است. صرفاً ثبت سفارش این افراد به صورت بدون انتقال ارز از محل بند ۹ ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد. ساز و کار ثبت سفارش خودروهای خریداری شده بعد از تاریخ مصوبه به جز مأمورین دولتی از محل حساب ارزی خود و دیگران پس از هماهنگی با بانک مرکزی پیاده سازی خواهد شد.

۴- به استناد بند ۵ مصوبه ۱۴۰۴/۲/۱۰ هیئت وزیران واردات از محل ارز سپرده خود و دیگران با تأیید منشأ ارز توسط شبکه بانکی و واردات از محل ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشمول ضوابط مربوط به سهمیه ارزی نمی‌شود.

۵- فرایند درخواست اشخاص مشمول در سامانه وزارت امور خارجه انجام شده و در زمان ثبت سفارش به صورت سیستمی توسط سامانه جامع تجارت از سامانه وزارت خارجه استعلام می‌شود.

۶- برندها و مدل‌های مجاز خودروهای سواری توسط وزارت صمت اعلام شود.

۷- ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر تا ۵ سال ساخت امکان پذیر است.

۸- واردات خودرو توسط افراد مشمول صرفاً یک خودرو است.

نوشته نحوه واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بسته به نوع و حجم موتور آن‌ها، از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۳۵ درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالا تعیین شده بود. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ واحد ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه تعیین شد. بر همین اساس، گمرک ایران نیز در تاریخ ۲۷ فروردین ماه، بخشنامه‌ای صادر و این تعرفه را ابلاغ کرد.

با این حال، سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک ایران، تأکید کرد که تا زمان تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی مربوط به بند (ر)، محاسبه حقوق ورودی خودروها باید مطابق با نرخ‌های جاری و پیشین صورت گیرد؛ یعنی خودروهای برقی ۴ درصد، هیبریدی ۱۵ درصد و…. این اقدام در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از ابهام در اجرای تعرفه‌ها انجام شد.

سازمان توسعه تجارت همچنین تصریح کرد که هنوز آئین‌نامه اجرایی مربوط به بند (ر) تهیه و تصویب نشده و حتی ثبت سفارشی نیز بر اساس این بند انجام نگرفته است، بنابراین اجرای نرخ ۱۰۰ درصدی فعلاً مبنا ندارد و باید از تعرفه‌های مصوب در کتاب مقررات صادرات و واردات پیروی کرد.

در ادامه و با شدت گرفتن انتقادات نسبت به افزایش شدید تعرفه واردات، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، رسماً اعلام کرد که این سازمان مخالف تعرفه‌های بالای واردات خودرو است و اجرای نرخ ۱۰۰ درصدی عملاً در حال حاضر ممکن نیست.

در نهایت، دولت پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، در تاریخ ۱۱ تیرماه آئین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد. برخلاف قانون بودجه، در این آئین‌نامه تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعیین شد.

با این حال، کارشناسان حقوقی و اقتصادی هشدار دادند که چون این تعرفه با قانون بودجه مغایرت دارد، قابلیت اجرایی ندارد. این هشدارها چندان بی‌اثر نبود؛ زیرا دیوان عدالت اداری با بررسی شکایات مطرح‌شده، دستور موقت توقف اجرای این آئین‌نامه و به‌ویژه بخش مربوط به کاهش تعرفه واردات را صادر کرد.

تشدید بلاتکلیفی

به گزارش مهر، این روند پرنوسان و چندباره تغییر در تعرفه واردات خودرو، تنها یک مسئله فنی یا حقوقی در چارچوب قوانین گمرکی نیست، بلکه نمادی از ضعف در ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی کشور است. فعالان بازار، چه واردکنندگان رسمی و چه شرکت‌های خدمات پس از فروش، برای هرگونه برنامه‌ریزی، نیاز به چشم‌انداز روشن و باثبات دارند. وقتی در عرض چند ماه چندین‌بار سیاست تعرفه‌ای تغییر می‌کند – از تعیین نرخ ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه، تا اعمال نرخ‌های سابق توسط گمرک، سپس تصویب آئین‌نامه‌ای با تعرفه ۲۰ درصد و در نهایت توقف آن از سوی دیوان عدالت اداری – این پیام به بازار مخابره می‌شود که هیچ تصمیمی قطعی نیست و هر لحظه ممکن است تغییر کند.

این بلاتکلیفی، هزینه‌های پنهان و آشکار فراوانی به دنبال دارد. شرکت‌های واردکننده قادر نیستند برای مدت مشخصی قرارداد ببندند، چرا که نمی‌دانند هنگام ترخیص کالا، تعرفه به‌کدام میزان محاسبه خواهد شد. این مسئله، به تعویق در واردات، توقف سفارش‌گذاری و حتی انصراف برخی شرکت‌ها از ورود به این بازار منجر شده است. از سوی دیگر، در غیاب یک سیاست وارداتی شفاف، تأمین قطعات خودروهای وارداتی فعلی نیز دچار اختلال می‌شود؛ امری که مستقیماً مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند.

از نظر مصرف‌کننده نیز، نوسان تعرفه‌ها باعث بی‌ثباتی در قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد شده است. خریداران نمی‌دانند که قیمت امروز، حاصل تعرفه واقعی است یا حباب ناشی از بلاتکلیفی. این بی‌اعتمادی، باعث کاهش تقاضا، تعویق خرید و در نهایت رکود در بازار خودرو شده است.

در مقیاسی کلان‌تر، این وضعیت به فضای کلی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری خارجی نیز لطمه می‌زند. هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل، مونتاژ، واردات یا حتی تولید خودروهای پاک، نیازمند قوانین روشن و باثبات است. عدم اطمینان از سیاست‌های آینده، مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید می‌شود و آن‌هایی را که وارد شده‌اند، نسبت به تداوم فعالیت دلسرد می‌کند.

در نهایت، باید گفت که ثبات در مقررات، به‌ویژه در حوزه‌هایی با تأثیرگذاری بالا مانند واردات خودرو، از الزامات رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است. تا زمانی که چارچوب تصمیم‌گیری اقتصادی بر مبنای اصول پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت و پایداری تنظیم نشود، نه‌تنها بازار خودرو بلکه سایر حوزه‌های اقتصادی نیز در معرض رکود، نوسان و فرار سرمایه خواهند بود.

نوشته رفت‌وبرگشت‌های تعرفه‌ای؛ واردات خودرو در بن‌بست بلاتکلیفی اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، فرود عسگری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران در دیدار با معاون وزیر تجارت و رئیس کل گمرک جمهوری ترکیه، با بیان اینکه سطح فعلی مراودات تجاری و گمرکی دوکشور متناسب با امکانات و توانایی‌های فنی و اراده سیاسی دو کشور نیست، افزود: روابط دو طرف شایسته و مستعد افزایش است و این هدف قابل حصول خواهد بود.

وی ادامه داد: گمرک ایران به بازگرداندن رکوردهای قبلی در تجارت بین دو کشور بسنده نخواهد کرد و اکنون با توجه به شرایط و عوامل در دسترس، حتی آمار و ارقام بالاتر قابل دستیابی است.

عسگری تمرکز بر مرز بازرگان را اولویت نخست گمرک کشورمان برشمرد و این مرز را مهمترین مرز زمینی ایران توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد: مرز بازرگان در آینده نزدیک بتواند یک مرز نمونه و سمبل مرزهای کشورمان باشد.

سزای اوچارماک معاون وزیر تجارت و رئیس کل گمرک ترکیه نیز در این دیدار، ایران و ترکیه را دو کشور مهم در منطقه دانست و افزود: مراودات تجاری این دو کشور می‌بایست متناسب با اهمیت و پیشینه تاریخی و فرهنگی دو کشور افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار دو طرف بر فراهم کردن زیرساخت‌ها و فعال شدن گذرگاه‌های مرزی و بطور مشخص افزایش تردد کامیونی بین دو کشور تاکید کردند.

نوشته گمرکات ایران و ترکیه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با بخشی از مصوبات جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که روز گذشته (دوشنبه) با حضور اعضای این ستاد برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه، بند خاصی مربوط به گمرک و میزان قاچاق کالا و ارز مطرح نشد که آمار جداگانه‌ای ارائه شود؛ به جز یک بحث، که مربوط به صادرات کالاهای مکشوفه بود که آن هم با یکسری اصلاحات تصویب شد.

وی عنوان کرد: به موجب این مصوبه تصمیم بر آن شد که کالای مکشوفه، ابتدا توسط سازمان اموال تملیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد و بعد همان ارزیابی مبنای اظهار کالا در گمرک باشد.

رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: در این جلسه مصوب شد اطلاعات مربوط به صادرات کالاهای مکشوفه، به صورت سیستمی میان دو سازمان گمرک و جمع آوری و فروش اموال تملیکی رد و بدل شود تا فرآیند به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر پیش برود.

عسگری با اشاره به عملیاتی بودن سامانه مورد اشاره پیش از تصویب این مصوبه گفت: ما در حال حاضر هم در این سامانه اطلاعات صادرات را برای بانک مرکزی ارسال می‌کنیم؛ یعنی مشخص است چقدر صادرات داریم و چه میزان از ارز حاصل از این صادرات به کشور برگشته و چه مقدار هنوز بازنگشته است.

وی در پایان ادامه داد: این آمار بر اساس اطلاعات پروانه صادراتی گمرک تهیه می‌شود و ان‌شاءالله در همکاری با سازمان اموال تملیکی هم همین اتفاق خواهد افتاد و اطلاعات به صورت سیستمی بین این دو سازمان رد و بدل خواهد شد.

نوشته گام جدید در ساماندهی صادرات کالاهای مکشوفه قاچاق اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کمالی با اشاره به پیشرفت ۱۵ درصدی طرح بهسازی دیوار ساحلی گورزین قشم، زمان اجرای این طرح را هشت ماه و اعتبار پیش‌بینی شده آن را بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت نابسامان دیواره سنگی اسکله گورزین و خطرات بالقوه ناشی از وضعیت نا ایمن دیوار ساحلی، اداره‌کل بنادر هرمزگان در راستای ایفای نقش اجتماعی خود در منطقه، اقدام به ارائه طرح ایمن‌سازی و بهسازی این دیواره ساحلی کرده است.
معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از اهداف و ثمرات بهسازی دیوار ساحلی به ارتقا سطح ایمنی دیواره و به تبع آن کاهش مخاطرات برای گردشگران و مسافرین اشاره کرد که از این اسکله برای امر گردشگری دریایی استفاده می‌کنند.

کمالی اضافه کرد: اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اجرای این طرح را در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و برطرف شدن مشکلات ایمنی اسکله انجام داده که با عملیاتی شدن آن، علاوه بر افزایش ایمنی، امید به ارتقای شرایط زندگی ساکنان محلی بیشتر شده است.

نوشته پیشرفت ۱۵ درصدی طرح بهسازی دیوار ساحلی گورزین قشم اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران با حضور در برنامه میز اقتصاد، اقدامات گمرک ایران برای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشریح کرد.

وی در خصوص اهم اقدامات انجام گرفته برای تسهیل تجارت با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار داشت: تشکیل کارگروه ملی امور گمرکی در گمرک با حضور دستگاه‌های دخیل در امر تجارت خارجی، تشکیل کارگروه داخلی گمرکات برای هماهنگی با واحدهای مرتبط گمرکی از جمله این اقدامات است.

به گفته مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، مذاکرات تبادل الکترونیکی اطلاعات بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال ۲۰۲۲ آغاز شده و ابلاغ نمونه گواهی مبدا و نمونه مهرها و آدرس الکترونیکی به گمرکات اجرایی برای صحت سنجی مندرجات گواهی مبدا و بهره مندی تجار این کشورها از تسهیلات موردنظر آماده‌سازی شده است.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی با حضور مدیران و کارشناسان گمرک در حوزه تعرفه، ارزش، امور گمرکی، فناوری از دیگر اقدامات گمرک ایران برای تسهیل تجارت بوده است.

بهپوری تجارت ایران در مورد کالاهای ساخت کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار ذکر کرد.

شایان ذکر است، توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران امروز ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به اجرا درآمد.

نوشته تشریح اقدامات گمرک برای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.