به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران، در پی درخواست شرکت راه‌آهن، بندر خشک ریلی آپرین در استان تهران به عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو تعیین شد.

بر اساس صورت‌جلسه‌ای که میان نمایندگان شرکت راه‌آهن با گمرک ایران به امضا رسیده، علاوه بر امکان ترخیص خودرو از گمرک آپرین، مقرر شد در صورت تأیید معاونت حقوقی گمرک ایران، حمل و نقل ترکیبی ریلی- جاده‌ای از بندر خشک آپرین برقرار شود.

نوشته امکان واردات خودرو با قطار فراهم شد اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع گمرکات مجاز به ترخیص خودرو توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

طبق این بخشنامه، گمرک آپرین به عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو تعیین شد.

نوشته گمرک آپرین برای ترخیص خودرو مجاز شد اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به مدیران گمرکات اجرایی، موضوع لزوم اخذ مجوز سازمان محیط زیست جهت وسایط نقلیه فصل ۸۷ اعم از واردات قطعی و صادرات برگشتی برای واردات انواع خودروها را ابلاغ کرد.

گفتنی است، واردات خودروهای برقی نیازی به اخذ مجوز محیط زیست ندارد.

نوشته اخذ مجوز محیط‌زیست برای واردات خودرو الزامی شد اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

۱. حقوق گمرکی (تعرفه گمرکی)

در قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه گمرکی خودروهای سواری به‌روز شده است.

بر اساس مصوبه جدید: نرخ حقوق ورودی به تفکیک حجم موتور تعیین شده است. مثلاً خودروهای سواری بنزینی:

تا ۱۵۰۰ سی‎سی: ۲۰٪ حقوق ورودی

حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۴۰٪

حجم‌های بالاتر (۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰، ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰، بالای ۳۰۰۰) حقوق ورودی بسیار بیشتر است (مثلاً تا ۱۳۰٪، ۱۴۵٪، و … بسته به حجم)

برای خودروهای برقی و هیبریدی نیز حقوق ورودی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است: مثلاً در سال قبل، حقوق ورودی خودروهای برقی حدود ۴٪ گزارش شده بود.

۲. مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و مالیات‌های جانبی

واردات خودرو شامل مالیات‌ها و عوارض جانبی متعددی است:

مالیات بر ارزش افزوده (VAT): طبق برخی گزارش‌ها نرخ این مالیات برای خودروهای وارداتی حدود ۱۰٪ در سال ۱۴۰۴ اعلام شده است.

مالیات علی‌الحساب: در محاسبه هزینه واردات، بخشی از مالیات علی‌الحساب نیز لحاظ می‌شود. (مطابق گزارش «نحوه محاسبه تعرفه واردات خودرو»)

عوارض مخصوص واردات خودرو: مثلاً برخی گزارش‌ها از عوارض ۵٪ ارزش FOB برای خودروهای وارداتی خبر داده‌اند.
هزینه استاندارد: برخی واردات مشمول پرداخت هزینه «گواهی استاندارد» می‌شوند (در گزارش PSP-Express آمده است که این هزینه «۸ در هزارِ ارزش CIF» است).

عوارض نقل‌وانتقال دارایی و پلاک‌گذاری: بر اساس همان منبع، برای خودرو وارداتی «۳٪ ارزش گمرکی» برای نقل‌وانتقال و «۱۰٪ ارزش گمرکی» برای پلاک حساب شده است.

۳. حقوق ورودی برای خودروهای کارکرده (دست دوم)

واردات خودروهای کارکرده (دست دوم) نیز ممکن است، البته با شروط مشخص.

حقوق ورودی (گمرکی) برای خودرو کارکرده بسته به حجم موتور متفاوت است، مثلاً طبق گزارش مهر:

زیر ۱۰۰۰ سی‌سی: ۲۰٪

بین ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۷۰٪

۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۹۵٪

۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۵٪

… و حجم‌های بالاتر نیز تعرفه بالاتری دارند.

هزینه‌های گمرکی و مالیاتی دیگر (مثلاً VAT، عوارض اسقاط، پلاک‌گذاری) نیز برای خودرو دست دوم وجود دارد. مهر گزارش داده است که هزینه اسقاط و پلاک‌گذاری بخشی از این محاسبه است.

برای وارد کردن خودرو کارکرده، باید مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرید و منشأ ارز واردات را نیز بانک مرکزی تایید کند.

۴. نحوه محاسبه تعرفه و ارزش گمرکی

پایه محاسبه تعرفه و مالیات، «ارزش گمرکی» (CIF) خودرو است: یعنی قیمت خودرو + هزینه حمل + بیمه تا گمرک ایران. (این مدل محاسبه معمول در گمرک‌هاست و منابع مختلف هم به آن اشاره دارند)

سپس درصد حقوق ورودی (گمرکی) روی این ارزش اعمال می‌شود.

پس از آن، مالیات‌هایی مثل VAT هم روی «مجموع ارزش گمرکی + حقوق ورودی» محاسبه می‌شوند (بسته به قوانین مالیاتی گمرک).

۵. ریسک‌ها، نکات مهم و توصیه‌ها

نوسان ارز: چون ارزش گمرکی بر اساس قیمت CIF محاسبه می‌شود و ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی تغییر می‌کند، نوسانات ارزی می‌تواند تاثیر زیادی بر هزینه نهایی واردات داشته باشد.

تغییر مقررات: قوانین واردات خودرو در ایران تغییر می‌کنند. به‌عنوان مثال، آنگونه که گزارش شده، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ هنوز «نهایی» نشده بوده است.

انتخاب پیشرانه: واردات خودروهای برقی یا هیبریدی ممکن است از نظر تعرفه مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد، چون حقوق ورودی آن‌ها کمتر است. (بسته به قانون فعلی)
Mehr News

مجوزها: برای واردات، معمولاً نیاز به ثبت سفارش در وزارت صمت، تایید منشأ ارز، گواهی استاندارد محیط زیست و … است.

ترخیص‌کار حرفه‌ای: همکاری با ترخیص‌کار یا شرکت بازرگانی متخصص، می‌تواند در کاهش ریسک اشتباه در محاسبه هزینه‌ها، ارزش گمرکی و پرکردن اظهارنامه گمرکی بسیار کمک کند.

برآورد دقیق: قبل از اقدام به واردات، حتما محاسبه کلی هزینه‌ها (قیمت ماشین + حمل + بیمه + گمرک + مالیات) را انجام دهید تا هزینه نهایی را به‌خوبی برآورد کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و محاسبه هزینه ها، تماس بگیرید.

نوشته راهنمای هزینه‌ها و تعرفه واردات خودرو در ایران اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

۱. قوانین و محدودیت‌های اصلی واردات خودرو

قوانین واردات خودرو ممکن است در دوره‌های مختلف تغییر کند، اما معمولاً چند اصل ثابت وجود دارد:

الف) سقف حجم موتور و نوع سوخت

در بسیاری از دوره‌ها حجم موتور خودروهای وارداتی محدود بوده و فقط خودروهایی با موتور مشخص (معمولاً کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی) امکان ورود داشته‌اند. همچنین خودروهای هیبریدی و برقی به دلیل سازگاری زیست‌محیطی بیشتر مورد تشویق قرار می‌گیرند.

ب) سال ساخت و استانداردها

خودروهای وارداتی باید استانداردهای آلایندگی و ایمنی تعیین‌شده را داشته باشند و سال ساخت آن‌ها معمولاً نباید بیش از چند سال از زمان واردات گذشته باشد.

ج) ممنوعیت‌ها

برخی خودروها مثل خودروهای لوکس با ارزش بالای مشخص یا موتورهای حجیم معمولاً مشمول محدودیت یا ممنوعیت می‌شوند.

۲. مراحل کلی واردات خودرو

روند واردات خودرو شامل چند مرحله اصلی است:

انتخاب خودرو و استعلام شرایط مجاز بودن واردات آن
بررسی سال ساخت، حجم موتور، نوع سوخت، و تطابق با قوانین کشور.

ثبت سفارش
این مرحله معمولاً از طریق سامانه‌های رسمی دولتی انجام می‌شود.

انجام امور گمرکی
شامل ترخیص، پرداخت تعرفه‌ها و ارائه مدارک لازم مانند فاکتور خرید، مدارک مالکیت و گواهی استاندارد.

دریافت استاندارد و پلاک ملی
خودرو پس از ترخیص باید آزمون‌های محیط زیست و فنی را بگذراند تا اجازه شماره‌گذاری بگیرد.

۳. هزینه‌های واردات خودرو

واردات خودرو صرفاً به قیمت خرید محدود نمی‌شود. هزینه‌های اصلی شامل:

الف) تعرفه گمرکی

تعرفه‌ها بسته به نوع خودرو (بنزینی، هیبریدی، برقی)، حجم موتور و ارزش خودرو متفاوت هستند.

ب) مالیات و عوارض

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات نقل‌وانتقال

عوارض شماره‌گذاری و بیمه

ج) هزینه حمل‌ونقل

شامل حمل دریایی، بیمه حمل و هزینه‌های بندری.

۴. مزایا و چالش‌های واردات خودرو
مزایا

دسترسی به خودروهای باکیفیت جهانی

امکانات و تکنولوژی‌های بهتر

امنیت بیشتر نسبت به برخی تولیدات داخلی

چالش‌ها

قیمت تمام‌شده بالا به دلیل تعرفه‌ها

پیچیدگی مراحل ترخیص

محدودیت گسترده در مدل‌ها

تغییرات مداوم قوانین

۵. انتخاب بهترین نوع خودرو برای واردات

در سال‌های اخیر، خودروهای هیبریدی و برقی به خاطر تعرفه‌های کمتر و هزینه سوخت پایین‌تر بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. خودروهای سدان اقتصادی و کراس‌اوورهای کوچک نیز انتخاب‌های محبوبی هستند.

نوشته واردات خودرو؛ شرایط، الزامات و نکات مهم اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود وعده دولت مبنی بر واردات حدود ۲ میلیارد یورو خودرو در سال جاری، با هدف کاهش انحصار بازار و تقویت درآمدهای ارزی کشور، روند اجرایی این طرح با تأخیر قابل توجهی در تعیین تعرفه‌ها و حقوق ورودی خودرو مواجه شد و این فرایند تنها در اواسط پاییز به صورت نهایی تصویب شد. این تأخیر طولانی در تصمیم‌گیری نه تنها واردکنندگان و فعالان بازار خودرو را با ابهامات جدی در زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری روبرو کرد، بلکه باعث شد روند ترخیص و عرضه خودروهای وارداتی به بازار با عدم قطعیت مواجه شود.

در واقع، این تأخیر نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده سیاست‌گذاری و مقرراتی در حوزه واردات خودرو است؛ جایی که تصمیمات کلان دولت، نیاز بازار و محدودیت‌های ارزی با هم تداخل پیدا کرده‌اند. فعالان اقتصادی و واردکنندگان، در نبود شورای راهبری روشن و شفاف در تعیین تعرفه‌ها و شرایط ارزی، ناگزیر به تأخیر یا تعلیق برنامه‌های خود شدند و این امر می‌تواند تأثیر مستقیم بر عرضه واقعی خودرو در بازار و قیمت‌ها داشته باشد.

افزایش واردات خودرو از گمرکات کشور

بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته که شامل ۲۶ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار بود، نشان‌دهنده ۲۳ درصد رشد در تعداد و ۳۳ درصد رشد در ارزش دلاری خودروهای ترخیص‌شده است.

این افزایش واردات در حالی صورت گرفته که از ابتدای سال تا آبان‌ماه ۱۴۰۴، نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو تعیین نشده بود و بنادر و شرکت‌های واردکننده با ابهامات جدی تعرفه‌ای مواجه بودند. با وجود این وضعیت، روند ترخیص خودروها متوقف نشد و حتی شاهد رشد محسوس آن بودیم. کارشناسان حوزه خودرو تأکید دارند که اکثر خودروهای ترخیص‌شده در این دوره، یا مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته بوده‌اند و یا از طریق سهمیه‌بندی واردکنندگان تأمین شده‌اند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به وجود محدودیت‌ها و مشکلات عملیاتی در ترخیص خودروها می‌گوید: آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد در شش ماهه نخست امسال، حدود ۸ هزار خودرو به دلایل مختلف از جمله تخصیص ارز، فرایندهای تمدید و ثبت‌سفارش، از گمرک ترخیص نشده‌اند. همچنین بیشتر خودروهای وارد شده در سال جاری، مربوط به سهمیه جانبازان است.

وی همچنین با انتقاد از نحوه سهمیه‌بندی شرکت‌های واردکننده تصریح می‌کند: در حال حاضر ۱۸۰ شرکت امکان واردات خودرو دارند، اما جای سوال است که چرا نهاد متولی مجوز این تعداد شرکت را صادر کرده و نحوه تخصیص ارز بین این شرکت‌ها مشخص و شفاف نیست.

نکته مهم آنکه، این آمار در حالی منتشر شده که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تأکید کرده‌اند که در نیمه نخست سال جاری هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته است. سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در شهریورماه صراحتاً اعلام کرده بود: «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.»

این اظهارات نشان می‌دهد که منابع ارزی دولتی برای واردات خودرو نیمه نخست سال جاری محدود یا به طور کامل قطع شده بود که باعث شد کارشناسان احتمال دهند خودروهای ترخیص‌شده یا از ثبت‌سفارش‌های سال گذشته، یا از مسیرهای جایگزین ارزی مانند سپرده‌های ارزی اشخاص وارد کشور شده‌اند. به عبارت دیگر، واردکنندگان برای ترخیص خودرو از منابع ارزی خصوصی یا سپرده‌های اشخاص استفاده کرده‌اند که نشان‌دهنده راهکارهای جایگزین و نیمه‌رسمی واردات در شرایط محدودیت ارزی است. این وضعیت بازار خودرو را تحت فشار و ابهام قرار داده و می‌تواند بر عرضه و قیمت خودرو در بازار داخلی تأثیر مستقیم بگذارد.

عرضه محدود خودروهای وارداتی

از سوی دیگر، با وجود افزایش قابل توجه واردات خودرو، عرضه خودروهای وارداتی در بازار داخلی بسیار محدود بوده است. تنها دو نوبت عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری انجام شده و در آخرین دوره، شرکت سایپا تنها دو دستگاه خودرو عرضه کرده است، در حالی که در دوره‌های پیشین معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ دستگاه خودرو در هر نوبت عرضه می‌شد. این مسئله نشان‌دهنده فاصله آشکار میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن به بازار و حاکی از مشکلات اجرایی و ساختاری در مسیر توزیع خودروهای وارداتی است.

دادفر، در این خصوص توضیح می‌دهد که واردکنندگان از فروردین تا شهریور امسال به دلیل بسته بودن سامانه تخصیص خودروهای وارداتی، امکان فروش و عرضه خودرو را نداشتند. این محدودیت‌ها باعث شد که خودروهای ترخیص‌شده در انبارها باقی بمانند و اثر مستقیم بر کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی داشته باشد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت شفافیت در سیاست‌های تخصیص ارز و توزیع خودرو می‌گوید: دولت باید به طور شفاف اعلام کند که کدام شرکت‌ها چه میزان ارز دریافت کرده‌اند و چه تعداد خودرو قرار است وارد بازار شود. عدم شفافیت در این زمینه، علاوه بر ایجاد ابهام برای فعالان بخش خصوصی، می‌تواند باعث نوسان‌های شدید قیمتی و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان شود.

به این ترتیب، واضح است که افزایش ترخیص خودرو لزوماً به معنای عرضه مؤثر در بازار نیست و برای تحقق وعده‌های دولت در زمینه افزایش تنوع و کاهش قیمت‌ها، شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندهای اجرایی در اولویت قرار دارد.

اصلاح مقررات و ادامه فرایند ترخیص

نکته مهم دیگر آنکه فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، به تازگی در خصوص روند ترخیص خودرو گفته است که «در حوزه خودرو مصوبات و بخشنامه‌هایی داشته‌ایم که در حال اصلاح هستند و روند ترخیص خودروها در حال اجراست.»

این اظهارات نشان می‌دهد که واردات خودرو در سال جاری با موانع و چالش‌های مقرراتی قابل توجهی مواجه بوده است. به عبارت دیگر، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی موجود از جمله تعرفه‌ها، با تغییرات و بازبینی‌های مکرر همراه بوده‌اند که باعث ایجاد ابهام در مسیر واردات و ترخیص خودروها شده است. این وضعیت نه‌تنها فرآیند برنامه‌ریزی واردکنندگان را پیچیده کرده، بلکه تصمیم‌گیری‌های تجاری و زمان‌بندی عرضه خودرو به بازار را نیز با تأخیر مواجه کرده است.

به‌طور خلاصه، اظهارات رئیس کل گمرک ایران تأکید می‌کند که روند ترخیص خودروها متوقف نشده اما تحت نظارت دقیق و با رعایت مقررات در حال بازبینی و اصلاح است. این موضوع همچنین حاکی از آن است که بازار خودرو برای دستیابی به تعادل واقعی عرضه و تقاضا، نیازمند شفاف‌سازی کامل و اجرای هماهنگ قوانین و مقررات است.

به گزارش مهر، تحلیل آمارهای رسمی و اظهارنظرهای مسئولان نشان می‌دهد که اگرچه واردات و ترخیص خودرو در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد همراه بوده است اما تأخیر در تعیین تعرفه‌ها، محدودیت‌های تخصیص ارز و عرضه محدود خودرو به بازار نشان می‌دهد که وعده دولت برای واردات ۲ میلیارد یورویی خودرو هنوز فاصله زیادی تا تحقق دارد. این وضعیت حاکی از آن است که سیاست‌های وارداتی خودرو، علی‌رغم اعلام رسمی اهداف کلان، با چالش‌های عملیاتی و اجرایی جدی مواجه هستند که مانع از رسیدن خودروها به بازار با سرعت و شفافیت مورد انتظار می‌شود.

علاوه بر این، فاصله میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن در بازار نشان می‌دهد که تنها افزایش واردات به خودی خود نمی‌تواند نیازهای بازار را پاسخ دهد؛ بلکه هماهنگی میان ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، ترخیص از گمرک و عرضه به بازار امری ضروری است.

به این ترتیب، برای دستیابی به اهداف اعلام‌شده دولت، شفاف‌سازی کامل سیاست‌ها، اعلام دقیق سهمیه‌ها و میزان ارز تخصیص‌یافته و اصلاح فرآیندهای اجرایی و توزیعی ضروری به نظر می‌رسد. تنها در صورت اجرای این اصلاحات می‌توان انتظار داشت که وعده واردات ۲ میلیارد یورویی خودرو به شکل واقعی محقق شود و بازار خودرو از ابهام، کمبود عرضه و نوسانات قیمتی شدید رهایی یابد.

نوشته تناقض در بازار خودرو؛ واردات افزایش یافته اما عرضه همچنان محدود است اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پنجم آبان‌ماه، مجموعاً ۳۳ میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات در کشور تخصیص یافته است. در این میان، بخش صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی با دریافت ۴ میلیارد و ۹۳۹ میلیون دلار، یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز بوده است.

با این حال با توجه به وضعیت واردات خودرو، به نظر می‌رسد بخش عمده این منابع ارزی نه برای واردات خودرو، بلکه برای مونتاژ، تأمین قطعات و مواد اولیه تولید داخل هزینه شده است. حتی سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت ۲۵ شهریور ماه در همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ گفته بود که «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.»

از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۲ هزار و ۲۵۳ دستگاه) رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

از لحاظ ارزشی نیز مجموع خودروهای وارد شده در نیمه نخست امسال ۵۵۷ میلیون دلار بوده که در مقایسه با ۴۳۸ میلیون دلار سال گذشته، رشد ۲۷ درصدی را ثبت کرده است.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که تمامی این خودروها حاصل ثبت‌سفارش‌های سال گذشته‌اند، چرا که طبق گفته عاملی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته و هیچ ثبت‌سفارشی انجام نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد هر ارزی هم که تخصیص یافته از سهمیه‌های سال گذشته بوده یا اینکه واردات خودرو تنها از مسیر سپرده‌های ارزی اشخاص صورت گرفته است.

همچنین در حالی که دولت از ابتدای سال بر تدوین و اصلاح مکرر آئین‌نامه‌های واردات خودرو تأکید داشته، اما این تغییرات در عمل به انسداد مسیر واردات منجر شده است.

در تیرماه امسال، دولت تعرفه‌ای پلکانی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد برای واردات خودرو تعیین کرد، اما نهادهای نظارتی این نرخ را مغایر با تعرفه ۱۰۰ درصدی مصوب در قانون بودجه دانستند. پس از اصلاحیه دولت و تعدیل پلکان‌ها، مجلس بار دیگر این نرخ را خلاف قانون تشخیص داد. از آن زمان تاکنون نیز هیچ تعرفه نهایی جدیدی اعلام نشده است.

این وضعیت در حالیست که مقرر بود طی سال جاری ۹۸ هزار دستگاه خودرو با پشتوانه تخصیص دو میلیارد یورو ارز وارد کشور شود.

عرضه‌های محدود، بازار بلاتکلیف

در این بین امسال تنها دو نوبت عرضه خودروهای وارداتی انجام شده است؛ آن هم در حالی که در آخرین عرضه، تنها دو خودرو توسط شرکت سایپا عرضه شد، در حالی که در دوره‌های قبلی، معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ خودرو در هر نوبت به فروش می‌رسید.

کارشناسان معتقدند که تداوم این بلاتکلیفی، باعث شده تا بازار وارداتی‌ها در رکود کامل قرار گیرد و بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی صنعت خودرو نیز به جای واردات، صرف واردات قطعه و مونتاژ داخلی شود.

به گزارش مهر، در حالی‌که دولت از ابتدای سال جاری وعده تسهیل واردات و تنظیم بازار خودرو را داده بود، اما در عمل، ابهام در سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای موجب شده روند واردات نه‌تنها تسهیل نشود، بلکه به حداقل تاریخی خود برسد.

با توجه به اظهارات رسمی مسئولان و داده‌های بانک مرکزی، می‌توان گفت ۵ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته به صنعت خودرو، عملاً به واردات خودرو اختصاص نیافته و عمدتاً صرف مونتاژ، واردات قطعه و تأمین نیاز مونتاژکاران شده؛ موضوعی که آینده واردات خودرو را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

نوشته هزارتوی واردات خودرو؛ چقدر ارز به خودرو تخصیص یافت؟ اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران، درباره وضعیت کامیون‌های ایرانی موجود در ترکیه و روند تعیین تکلیف آن‌ها گفت: پس از ابلاغ دولت در شهریورماه، وزارت صمت و گمرک مسئول شناسایی کامیون‌های ایرانی در خاک ترکیه شدند؛ ما با رئیس کل گمرک ترکیه جلسه وبیناری داشتیم و خواستیم لیست شاسی‌های وارد شده از اروپا به خاک ترکیه در سال ۱۴۰۳ را اعلام کنند.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۴۷۲ دستگاه شاسی اعلام شده که پس از بررسی‌های کارشناسی در سازمان توسعه تجارت، حدود ۶۰۰ دستگاه تأیید و به دولت ارسال شد. دولت نیز بلافاصله تأیید کرد و عملیات ورود آنها به کشور آغاز شده است.

عسگری ادامه داد: برای کامیون‌های باقی‌مانده نیز اسناد مربوطه جمع‌آوری و مقرر شد مدیر گمرک بازرگان با طرف مقابل نشست مرزی داشته باشد.

وی در مصاحبه با سیما گفت: من نیز نشستی وبیناری با رئیس کل گمرک ترکیه خواهم داشت تا همکاری لازم برای تسریع فرآیند انجام شود و همه کشنده‌های هموطنان ایرانی که در سال ۱۴۰۳ وارد خاک ترکیه شدند، تأیید و تحویل مراجع شوند.

نوشته ورود ۶۰۰ کامیون ایرانی از ترکیه به کشور آغاز شد اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از شش ابرپروژه کلیدی دولت، نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی معرفی شده است.

این پروژه در امتداد اهداف کلان “رشد عدالت‌محور و اقتصاد برای همه” طراحی شده و در کنار هوشمندسازی نظام مالیاتی، طرح اعتبار ملی و مولدسازی دارایی‌ها، جز ستون‌های راهبردی اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

وزارت اقتصاد تأکید کرده است که هدف اصلی این پروژه، کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز و دیجیتالی‌سازی کامل زنجیره‌ی تجارت خارجی است.

برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای از فناوری‌ها و مدل‌های مدیریتی نوین از جمله تحلیل تصاویر ایکس‌ری با هوش مصنوعی، بازطراحی سیستم مدیریت ریسک، استقرار سامانه یکپارچه مرزی و اتصال اطلاعات بانک‌ها، بیمه‌ها و دستگاه‌های نظارتی در دستور کار قرار گرفته است.

چرا گمرک محور تحول اقتصادی شد

نقش گمرک در ساختار اقتصادی ایران بیش از یک نهاد مرزی است. گمرک محل تلاقی سه جریان اصلی اقتصاد کشور است: درآمدهای دولت، سرمایه در گردش تولید و قیمت تمام‌شده کالا.

کندی فرآیندهای گمرکی یا اختلاف در طبقه‌بندی کالا، در نهایت خود را در افزایش قیمت، رکود واردات مواد اولیه و کاهش انگیزه صادرات نشان می‌دهد.

بنابراین مدرن‌سازی گمرک، نه اصلاح یک سازمان، بلکه بازطراحی مسیر ورود و خروج کالا از اقتصاد ملی است.

در دهه گذشته، میانگین زمان ترخیص کالا در ایران در برخی گمرک‌ها بیش از ۲۰ روز ثبت شده است؛ آماری که در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه (۵ تا ۷ روز) نشان‌دهنده‌ی شکاف ساختاری است.

وزارت اقتصاد در گزارش داخلی خود این شکاف را ناشی از سه عامل دانسته است:

۱. تکرار رویه‌ها و استعلام‌های دستی میان نهادهای متعدد،

۲. نبود پایگاه داده مشترک بین گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت،

۳. ضعف سامانه‌های تحلیلی برای ارزیابی هوشمند ریسک و تشخیص قاچاق.

بر همین مبنا، پروژه نوسازی گمرک با ترکیب فناوری، داده و اصلاح فرآیندها طراحی شده است تا فرآیند ترخیص از ۲۰ روز به سه روز تقلیل یابد.

زیرساخت داده؛ قلب پروژه گمرکی جدید

در طراحی اولیه این پروژه، مرکز ثقل تحول بر ایجاد سامانه یکپارچه مرزی و اطلاعاتی تجارت خارجی استوار است.

این سامانه که در وزارت اقتصاد با همکاری گمرک، وزارت صمت، سازمان بنادر و وزارت راه و فناوری اطلاعات پیاده‌سازی می‌شود، قرار است تمام مراحل واردات و صادرات از لحظه ثبت سفارش تا خروج کالا از مرز را در یک زنجیره‌ی الکترونیکی پیگیری کند.

هر محموله از بدو ورود، یک شناسه دیجیتال منحصربه‌فرد خواهد داشت که به‌صورت برخط در اختیار بانک‌ها (برای تأمین مالی)، بیمه‌ها (برای پوشش ریسک)، و دستگاه‌های مالیاتی (برای کنترل ارزش افزوده) قرار می‌گیرد.

به این ترتیب، تکرار اسناد فیزیکی و استعلام‌های متوالی حذف می‌شود و تجارت الکترونیکی واقعی در مقیاس ملی تحقق می‌یابد.

هوش مصنوعی در خدمت بازرسی‌های گمرکی

یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های گمرک ایران، بازرسی فیزیکی و ارزیابی محموله‌هاست.

پروژه جدید، با بهره‌گیری از الگوریتم‌های تحلیل تصاویر ایکس‌ری و تطبیق هوشمند داده‌های اظهار کالا با تصویر بار، حجم بازرسی‌های دستی را تا ۶۰ درصد کاهش می‌دهد.

این فناوری، مشابه مدل استفاده‌شده در بنادر سنگاپور و شانگهای، به سامانه هوش مصنوعی امکان می‌دهد که تفاوت میان کالای اظهارشده و کالای واقعی را در چند ثانیه شناسایی کند.

طبق برآورد معاونت فناوری وزارت اقتصاد، اجرای کامل این بخش از پروژه سالانه حدود ۴ میلیارد دلار از توقف کالا و هزینه‌های انبارداری جلوگیری می‌کند.

هرچند این عدد تخمینی است، اما نشان‌دهنده‌ی ابعاد اقتصادی گمرک هوشمند است که در گذشته معمولاً از دید برنامه‌ریزان توسعه مغفول مانده بود.

مسیر سبز؛ گذرگاهِ اعتماد بین‌سازمانی

پروژه نوسازی گمرک، مفهوم جدیدی به نام «مسیر سبز تجارت» را وارد سامانه صادرات و واردات ایران می‌کند.

در این مسیر، مؤدیان خوش‌نام و شرکت‌هایی که سابقه‌ی شفاف تجاری و مالی دارند، بدون توقف فیزیکی و با حداقل کنترل اسنادی، قادر به عبور کالا خواهند بود. گمرک ایران بر اساس داده‌های مالیاتی و ارزی هر شرکت، سطح ریسک را به‌صورت خودکار محاسبه می‌کند. اگر انحراف یا تغییر ناگهانی مشاهده نشود، محموله می‌تواند مستقیماً از مسیر سبز عبور کند.

این رویکرد، دو پیامد سیاستی دارد: کاهش تمرکز بازرسی بر فعالان قانون‌مدار و صرف انرژی بیشتر برای کشف تخلف‌های واقعی، افزایش سرعت ترخیص در کالاهای حساس مانند مواد اولیه و تجهیزات تولیدی.

بازطراحی مدل‌های ریسک؛ از بازرسی تا تحلیل دیجیتال

در مدل سنتی، بازرسی کالاها بر اساس فهرست ثابت و قضاوت انسانی انجام می‌شد.

پروژه جدید، با بهره‌گیری از مدل‌های ریسک پویا، تصمیم‌گیری را مبتنی بر داده کرده است.

در این روش، سامانه هر روز داده‌های تازه‌ای از نتایج بازرسی، گزارش‌های صادرات و کشفیات تخلف را دریافت و دسته‌بندی می‌کند. سپس سیستم، اولویت کنترل کالاها را بر اساس این داده‌ها به‌روزرسانی می‌کند.

برای نمونه، اگر در یک ماه مشخص، میزان تخلف در واردات قطعات الکترونیکی افزایش یابد، سطح ریسک این گروه در فهرست کنترل بالا می‌رود و در مسیر زرد یا قرمز قرار می‌گیرد. در مقابل، کالاهایی که خطای اظهار پایینی دارند، به مسیر سبز منتقل می‌شوند.

این مدل، علاوه بر کاهش انگیزه فساد اداری، به گمرک اجازه می‌دهد تا منابع انسانی خود را به سمت پرونده‌های واقعی قاچاق و کم‌اظهاری سوق دهد.

یکپارچگی با نظام مالیاتی و بانکی

نکته کلیدی در سند وزارت اقتصاد، همگرایی نظام گمرکی و مالیاتی است.

در این پروژه، ارزش نهایی کالای وارداتی از همان لحظه ورود در سامانه مالیاتی ثبت می‌شود.

به این ترتیب، گزارش ارزش افزوده، مالیات پرداختی و هزینه ارزی به‌صورت لحظه‌ای در دسترس است و فاصله بین اظهار گمرکی و اظهار مالیاتی از بین می‌رود.

همچنین، بانک‌ها به سامانه جدید متصل می‌شوند تا تخصیص ارز، انتقال وجه و تسویه مالی بر اساس داده‌های واقعی انجام شود.

در فاز بعد، وزارت اقتصاد قصد دارد بیمه‌های حمل‌ونقل و اعتبار صادراتی را نیز به این سامانه بیفزاید تا گردش کامل تجارت خارجی از لحاظ حقوقی و مالی در یک چرخه شفاف قابل‌پیگیری باشد.

عدالت تجاری و کاهش هزینه‌ها

یکی از اثرات مستقیم طرح نوسازی گمرک، بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی تجارت است. طبق گزارش بانک جهانی، زمان‌بری فرآیندهای تجارت یکی از موانع مزمن محیط کسب‌وکار در ایران بوده است. هزینه توقف کالا در بنادر و گمرک‌ها، به‌طور متوسط روزانه ۰.۵ درصد از ارزش کالا را می‌بلعد.

با اجرای مسیر سبز و حذف استعلام‌های هم‌پوشان، برآورد می‌شود که هزینه مبادلات خارجی تا ۳۰ درصد کاهش یابد. همچنین، تسهیل فرآیندهای گمرکی به صادرات صنایع کوچک و متوسط کمک می‌کند؛ صنایعی که به دلیل هزینه بالا و طولانی‌بودن تشریفات، از بازارهای منطقه‌ای بازمانده‌اند.

در سند وزارت اقتصاد تأکید شده است که عدالت در دسترسی به کانال‌های تجاری یکی از شاخص‌های کلیدی پروژه جدید است؛ به‌این معنا که فرآیندهای سریع و شفاف فقط مخصوص شرکت‌های بزرگ نخواهد بود.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایت فرابخشی

وزارت اقتصاد برای افزایش سرعت اجرای این پروژه، از ظرفیت چند قانون موجود از جمله قانون اصل ۴۴، آئین‌نامه مشارکت عمومی-خصوصی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار استفاده کرده است.

به موجب این مقررات، بخشی از پروژه‌های زیرساختی گمرک از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مدل BOT اجرا می‌شود.

برای مثال، نصب تجهیزات هوش مصنوعی در گمرک‌های اصلی کشور (بندرعباس، بوشهر، بازرگان، شهید رجایی و فرودگاه امام خمینی)، بر عهده کنسرسیوم‌هایی از شرکت‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است.

نقشه مرحله‌ای و شاخص‌های ارزیابی

وزارت اقتصاد برای پایش این طرح، مجموعه‌ای از شاخص‌های فصلی اجرای پروژه را تدوین کرده است.

این شاخص‌ها شامل میانگین زمان ترخیص، درصد ترخیص در مسیر سبز، میزان انطباق اظهار با واقعیت کالا و عدد کلی رضایت فعالان اقتصادی است.

برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که ظرف سه سال آینده شاخص “سهولت تجارت” ایران در رتبه‌بندی جهانی حداقل ۲۰ پله بهبود یابد.

در سال اول، گمرک‌های سه استان اصلی (تهران، هرمزگان و آذربایجان غربی) مشمول اجرای پایلوت خواهند بود و سپس در دو مرحله بعدی، طرح به ۲۰ گمرک فعال کشور تعمیم داده می‌شود.

چالش‌های پیش‌رو و ریسک‌های اجرا

اجرای چنین پروژه‌ای بدون چالش نیست. مهم‌ترین مانع، هماهنگی بین‌دستگاهی است. هرچند وزارت اقتصاد پیشران پروژه است، اما موفقیت آن وابسته به همکاری وزارت صمت، راه، بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی است.

دومین چالش، به‌روزرسانی زیرساخت سخت‌افزاری در بنادر و مرزهاست؛ بسیاری از گمرک‌های کشور همچنان فاقد ارتباط پایدار اینترنتی یا تجهیزات تصویربرداری پیشرفته‌اند.

چالش سوم، مقاومت نهادی در برابر تغییرات دیجیتال است؛ تجربه‌های گذشته نشان داده که بخشی از بدنه اداری، به‌ویژه در سطوح میانی، به رویه‌های دستی و سنتی وابسته است.

برای غلبه بر این مشکل، وزارت اقتصاد در کنار اجرای طرح فنی، برنامه‌ای آموزشی برای کارکنان گمرک طراحی کرده است تا انتقال دانش و تطبیق فرهنگی با سیستم جدید تسهیل شود.

گمرک الکترونیک؛ پلی میان شفافیت و رقابت‌پذیری

در چشم‌انداز سه‌ساله وزارت اقتصاد، گمرک الکترونیک کامل به‌عنوان یکی از نمادهای حکمرانی هوشمند تعریف شده است.

در این مدل، هیچ فرآیند غیردیجیتالی جز در شرایط اضطراری وجود نخواهد داشت و کلیه فرایندها از اظهار کالا تا پرداخت عوارض – در بستر الکترونیکی انجام می‌شود.

این تحول، به تعبیر برخی کارشناسان، اساسی‌ترین گام ایران در جهت تحقق اقتصاد دیجیتال است؛ چراکه داده‌های گمرکی، شفاف‌ترین تصویر از جریان کالایی و ارزی کشور را ارائه می‌دهند.

برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، گمرک دیجیتال به معنای پیش‌بینی‌پذیری در زنجیره تأمین، کاهش فساد و تسریع مبادلات است.

از سوی دیگر، برای دولت، این طرح به افزایش دقت در اخذ حقوق ورودی و کنترل قاچاق منجر می‌شود.

در نهایت، گمرک الکترونیک قرار است به حلقه رابط میان نظام مالیاتی، شبکه بانکی و نظام ارزی بدل شود؛ ساختاری که از دیدگاه وزارت اقتصاد، نماد واقعی «اقتصاد هوشمند» است.

نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی، یکی از واقع‌بینانه‌ترین گام‌های وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری اقتصادی است.

این پروژه که اهدافش کاهش زمان ترخیص کالا، تحلیل هوشمند تصاویر ایکس‌ری، استقرار مسیر سبز و یکپارچه‌سازی مرزهاست، در صورت اجرا می‌تواند زیربنای تحول در تجارت خارجی و مولدسازی صادرات ایران شود. موفقیت یا شکست آن، محک مهمی برای سنجش توان دولت در تحقق وعده “رشد عدالت‌محور” خواهد بود.

نوشته عبور کالا در سه روز با مسیر سبز وزارت اقتصاد اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با فعال‌سازی رجیستری آیفون ۱۷ پرو در سامانه گمرک، امکان ثبت این مدل گوشی برای واردکنندگان و مالکان آن فراهم شد. هزینه رجیستری این دستگاه ۴۳ میلیون تومان تعیین شده است.

پیش از این، رجیستری آیفون ۱۷ پرو مکس فعال بود اما هنوز امکان رجیستری آیفون ۱۷ پایه و آیفون ایر در سامانه گمرک وجود ندارد و زمان دقیق فعال‌سازی آن‌ها اعلام نشده است.

مسافرانی که قصد دارند گوشی آیفون ۱۷ پرو وارد کشور کنند می‌توانند وارد سامانه رجیستری گمرک شده و ثبت اطلاعات کنند و پس از آن گمرک، اطلاعات ثبت شده را برای همتا ارسال می‌کند تا امکان استفاده از گوشی فراهم شود.

نوشته رجیستری آیفون ۱۷ پرو در گمرک فعال شد اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.