به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۱۴۰۰، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را برای محاسبه حقوق ورودی کالاهایی مانند موبایل، تبلت، ساعت هوشمند، بارکدخوان و مبدل‌های ارتباطات ثابت به سیار در رویه‌های مسافری و پستی تصویب کرد که براساس نرخ ارز ثانویه (تالار دوم) اعلامی از سوی بانک مرکزی، این حقوق ورودی محاسبه می‌شود.

اما در قانون بودجه ۱۴۰۴، برای محاسبه حقوق ورودی دارو، مواد اولیه و ملزومات پزشکی و شیرخشک اطفال، نرخ ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است. برای سایر کالاها، حقوق ورودی براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ محاسبه خواهد شد.

همچنین در بند ع تبصره یک این قانون آمده که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، به جز برخی استثنائات، بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ خواهد بود.

با توجه به تصویب حقوق ورودی بالاتر برای کالاهای مسافری و رویه پستی و همچنین تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد که نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه حقوق ورودی باید همان میانگین نرخ ارز اسفند ۱۴۰۳ باشد، زیرا دیگر تفاوتی در نرخ ارز میان رویه‌ها دیده نمی‌شود.

نوشته واردات موبایل مسافری و پستی براساس نرخ ارز «تالار دوم» اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو غنیون مدیرکل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران گفت: در ۸ ماهه سال‌جاری ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

غنیون اظهار کرد: در ۸ ماهه سال‌جاری ۵ میلیون و ۹۲۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و ۴۷۴ هزار دستگاه به شیوه مسافری و در مجموع ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

بر اساس اعلام گمرک ایران، وی گفت: واردات گوشی به شیوه مسافری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی معادل ۱۰۷ درصد در تعداد و ۱۸۶ درصد از لحاظ ارزش برخوردار بود.

نوشته واردات ۶.۴ میلیون گوشی تلفن همراه در ۸ ماهه امسال اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از شش ابرپروژه کلیدی دولت، نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی معرفی شده است.

این پروژه در امتداد اهداف کلان “رشد عدالت‌محور و اقتصاد برای همه” طراحی شده و در کنار هوشمندسازی نظام مالیاتی، طرح اعتبار ملی و مولدسازی دارایی‌ها، جز ستون‌های راهبردی اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

وزارت اقتصاد تأکید کرده است که هدف اصلی این پروژه، کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز و دیجیتالی‌سازی کامل زنجیره‌ی تجارت خارجی است.

برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای از فناوری‌ها و مدل‌های مدیریتی نوین از جمله تحلیل تصاویر ایکس‌ری با هوش مصنوعی، بازطراحی سیستم مدیریت ریسک، استقرار سامانه یکپارچه مرزی و اتصال اطلاعات بانک‌ها، بیمه‌ها و دستگاه‌های نظارتی در دستور کار قرار گرفته است.

چرا گمرک محور تحول اقتصادی شد

نقش گمرک در ساختار اقتصادی ایران بیش از یک نهاد مرزی است. گمرک محل تلاقی سه جریان اصلی اقتصاد کشور است: درآمدهای دولت، سرمایه در گردش تولید و قیمت تمام‌شده کالا.

کندی فرآیندهای گمرکی یا اختلاف در طبقه‌بندی کالا، در نهایت خود را در افزایش قیمت، رکود واردات مواد اولیه و کاهش انگیزه صادرات نشان می‌دهد.

بنابراین مدرن‌سازی گمرک، نه اصلاح یک سازمان، بلکه بازطراحی مسیر ورود و خروج کالا از اقتصاد ملی است.

در دهه گذشته، میانگین زمان ترخیص کالا در ایران در برخی گمرک‌ها بیش از ۲۰ روز ثبت شده است؛ آماری که در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه (۵ تا ۷ روز) نشان‌دهنده‌ی شکاف ساختاری است.

وزارت اقتصاد در گزارش داخلی خود این شکاف را ناشی از سه عامل دانسته است:

۱. تکرار رویه‌ها و استعلام‌های دستی میان نهادهای متعدد،

۲. نبود پایگاه داده مشترک بین گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت،

۳. ضعف سامانه‌های تحلیلی برای ارزیابی هوشمند ریسک و تشخیص قاچاق.

بر همین مبنا، پروژه نوسازی گمرک با ترکیب فناوری، داده و اصلاح فرآیندها طراحی شده است تا فرآیند ترخیص از ۲۰ روز به سه روز تقلیل یابد.

زیرساخت داده؛ قلب پروژه گمرکی جدید

در طراحی اولیه این پروژه، مرکز ثقل تحول بر ایجاد سامانه یکپارچه مرزی و اطلاعاتی تجارت خارجی استوار است.

این سامانه که در وزارت اقتصاد با همکاری گمرک، وزارت صمت، سازمان بنادر و وزارت راه و فناوری اطلاعات پیاده‌سازی می‌شود، قرار است تمام مراحل واردات و صادرات از لحظه ثبت سفارش تا خروج کالا از مرز را در یک زنجیره‌ی الکترونیکی پیگیری کند.

هر محموله از بدو ورود، یک شناسه دیجیتال منحصربه‌فرد خواهد داشت که به‌صورت برخط در اختیار بانک‌ها (برای تأمین مالی)، بیمه‌ها (برای پوشش ریسک)، و دستگاه‌های مالیاتی (برای کنترل ارزش افزوده) قرار می‌گیرد.

به این ترتیب، تکرار اسناد فیزیکی و استعلام‌های متوالی حذف می‌شود و تجارت الکترونیکی واقعی در مقیاس ملی تحقق می‌یابد.

هوش مصنوعی در خدمت بازرسی‌های گمرکی

یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های گمرک ایران، بازرسی فیزیکی و ارزیابی محموله‌هاست.

پروژه جدید، با بهره‌گیری از الگوریتم‌های تحلیل تصاویر ایکس‌ری و تطبیق هوشمند داده‌های اظهار کالا با تصویر بار، حجم بازرسی‌های دستی را تا ۶۰ درصد کاهش می‌دهد.

این فناوری، مشابه مدل استفاده‌شده در بنادر سنگاپور و شانگهای، به سامانه هوش مصنوعی امکان می‌دهد که تفاوت میان کالای اظهارشده و کالای واقعی را در چند ثانیه شناسایی کند.

طبق برآورد معاونت فناوری وزارت اقتصاد، اجرای کامل این بخش از پروژه سالانه حدود ۴ میلیارد دلار از توقف کالا و هزینه‌های انبارداری جلوگیری می‌کند.

هرچند این عدد تخمینی است، اما نشان‌دهنده‌ی ابعاد اقتصادی گمرک هوشمند است که در گذشته معمولاً از دید برنامه‌ریزان توسعه مغفول مانده بود.

مسیر سبز؛ گذرگاهِ اعتماد بین‌سازمانی

پروژه نوسازی گمرک، مفهوم جدیدی به نام «مسیر سبز تجارت» را وارد سامانه صادرات و واردات ایران می‌کند.

در این مسیر، مؤدیان خوش‌نام و شرکت‌هایی که سابقه‌ی شفاف تجاری و مالی دارند، بدون توقف فیزیکی و با حداقل کنترل اسنادی، قادر به عبور کالا خواهند بود. گمرک ایران بر اساس داده‌های مالیاتی و ارزی هر شرکت، سطح ریسک را به‌صورت خودکار محاسبه می‌کند. اگر انحراف یا تغییر ناگهانی مشاهده نشود، محموله می‌تواند مستقیماً از مسیر سبز عبور کند.

این رویکرد، دو پیامد سیاستی دارد: کاهش تمرکز بازرسی بر فعالان قانون‌مدار و صرف انرژی بیشتر برای کشف تخلف‌های واقعی، افزایش سرعت ترخیص در کالاهای حساس مانند مواد اولیه و تجهیزات تولیدی.

بازطراحی مدل‌های ریسک؛ از بازرسی تا تحلیل دیجیتال

در مدل سنتی، بازرسی کالاها بر اساس فهرست ثابت و قضاوت انسانی انجام می‌شد.

پروژه جدید، با بهره‌گیری از مدل‌های ریسک پویا، تصمیم‌گیری را مبتنی بر داده کرده است.

در این روش، سامانه هر روز داده‌های تازه‌ای از نتایج بازرسی، گزارش‌های صادرات و کشفیات تخلف را دریافت و دسته‌بندی می‌کند. سپس سیستم، اولویت کنترل کالاها را بر اساس این داده‌ها به‌روزرسانی می‌کند.

برای نمونه، اگر در یک ماه مشخص، میزان تخلف در واردات قطعات الکترونیکی افزایش یابد، سطح ریسک این گروه در فهرست کنترل بالا می‌رود و در مسیر زرد یا قرمز قرار می‌گیرد. در مقابل، کالاهایی که خطای اظهار پایینی دارند، به مسیر سبز منتقل می‌شوند.

این مدل، علاوه بر کاهش انگیزه فساد اداری، به گمرک اجازه می‌دهد تا منابع انسانی خود را به سمت پرونده‌های واقعی قاچاق و کم‌اظهاری سوق دهد.

یکپارچگی با نظام مالیاتی و بانکی

نکته کلیدی در سند وزارت اقتصاد، همگرایی نظام گمرکی و مالیاتی است.

در این پروژه، ارزش نهایی کالای وارداتی از همان لحظه ورود در سامانه مالیاتی ثبت می‌شود.

به این ترتیب، گزارش ارزش افزوده، مالیات پرداختی و هزینه ارزی به‌صورت لحظه‌ای در دسترس است و فاصله بین اظهار گمرکی و اظهار مالیاتی از بین می‌رود.

همچنین، بانک‌ها به سامانه جدید متصل می‌شوند تا تخصیص ارز، انتقال وجه و تسویه مالی بر اساس داده‌های واقعی انجام شود.

در فاز بعد، وزارت اقتصاد قصد دارد بیمه‌های حمل‌ونقل و اعتبار صادراتی را نیز به این سامانه بیفزاید تا گردش کامل تجارت خارجی از لحاظ حقوقی و مالی در یک چرخه شفاف قابل‌پیگیری باشد.

عدالت تجاری و کاهش هزینه‌ها

یکی از اثرات مستقیم طرح نوسازی گمرک، بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی تجارت است. طبق گزارش بانک جهانی، زمان‌بری فرآیندهای تجارت یکی از موانع مزمن محیط کسب‌وکار در ایران بوده است. هزینه توقف کالا در بنادر و گمرک‌ها، به‌طور متوسط روزانه ۰.۵ درصد از ارزش کالا را می‌بلعد.

با اجرای مسیر سبز و حذف استعلام‌های هم‌پوشان، برآورد می‌شود که هزینه مبادلات خارجی تا ۳۰ درصد کاهش یابد. همچنین، تسهیل فرآیندهای گمرکی به صادرات صنایع کوچک و متوسط کمک می‌کند؛ صنایعی که به دلیل هزینه بالا و طولانی‌بودن تشریفات، از بازارهای منطقه‌ای بازمانده‌اند.

در سند وزارت اقتصاد تأکید شده است که عدالت در دسترسی به کانال‌های تجاری یکی از شاخص‌های کلیدی پروژه جدید است؛ به‌این معنا که فرآیندهای سریع و شفاف فقط مخصوص شرکت‌های بزرگ نخواهد بود.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایت فرابخشی

وزارت اقتصاد برای افزایش سرعت اجرای این پروژه، از ظرفیت چند قانون موجود از جمله قانون اصل ۴۴، آئین‌نامه مشارکت عمومی-خصوصی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار استفاده کرده است.

به موجب این مقررات، بخشی از پروژه‌های زیرساختی گمرک از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مدل BOT اجرا می‌شود.

برای مثال، نصب تجهیزات هوش مصنوعی در گمرک‌های اصلی کشور (بندرعباس، بوشهر، بازرگان، شهید رجایی و فرودگاه امام خمینی)، بر عهده کنسرسیوم‌هایی از شرکت‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است.

نقشه مرحله‌ای و شاخص‌های ارزیابی

وزارت اقتصاد برای پایش این طرح، مجموعه‌ای از شاخص‌های فصلی اجرای پروژه را تدوین کرده است.

این شاخص‌ها شامل میانگین زمان ترخیص، درصد ترخیص در مسیر سبز، میزان انطباق اظهار با واقعیت کالا و عدد کلی رضایت فعالان اقتصادی است.

برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که ظرف سه سال آینده شاخص “سهولت تجارت” ایران در رتبه‌بندی جهانی حداقل ۲۰ پله بهبود یابد.

در سال اول، گمرک‌های سه استان اصلی (تهران، هرمزگان و آذربایجان غربی) مشمول اجرای پایلوت خواهند بود و سپس در دو مرحله بعدی، طرح به ۲۰ گمرک فعال کشور تعمیم داده می‌شود.

چالش‌های پیش‌رو و ریسک‌های اجرا

اجرای چنین پروژه‌ای بدون چالش نیست. مهم‌ترین مانع، هماهنگی بین‌دستگاهی است. هرچند وزارت اقتصاد پیشران پروژه است، اما موفقیت آن وابسته به همکاری وزارت صمت، راه، بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی است.

دومین چالش، به‌روزرسانی زیرساخت سخت‌افزاری در بنادر و مرزهاست؛ بسیاری از گمرک‌های کشور همچنان فاقد ارتباط پایدار اینترنتی یا تجهیزات تصویربرداری پیشرفته‌اند.

چالش سوم، مقاومت نهادی در برابر تغییرات دیجیتال است؛ تجربه‌های گذشته نشان داده که بخشی از بدنه اداری، به‌ویژه در سطوح میانی، به رویه‌های دستی و سنتی وابسته است.

برای غلبه بر این مشکل، وزارت اقتصاد در کنار اجرای طرح فنی، برنامه‌ای آموزشی برای کارکنان گمرک طراحی کرده است تا انتقال دانش و تطبیق فرهنگی با سیستم جدید تسهیل شود.

گمرک الکترونیک؛ پلی میان شفافیت و رقابت‌پذیری

در چشم‌انداز سه‌ساله وزارت اقتصاد، گمرک الکترونیک کامل به‌عنوان یکی از نمادهای حکمرانی هوشمند تعریف شده است.

در این مدل، هیچ فرآیند غیردیجیتالی جز در شرایط اضطراری وجود نخواهد داشت و کلیه فرایندها از اظهار کالا تا پرداخت عوارض – در بستر الکترونیکی انجام می‌شود.

این تحول، به تعبیر برخی کارشناسان، اساسی‌ترین گام ایران در جهت تحقق اقتصاد دیجیتال است؛ چراکه داده‌های گمرکی، شفاف‌ترین تصویر از جریان کالایی و ارزی کشور را ارائه می‌دهند.

برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، گمرک دیجیتال به معنای پیش‌بینی‌پذیری در زنجیره تأمین، کاهش فساد و تسریع مبادلات است.

از سوی دیگر، برای دولت، این طرح به افزایش دقت در اخذ حقوق ورودی و کنترل قاچاق منجر می‌شود.

در نهایت، گمرک الکترونیک قرار است به حلقه رابط میان نظام مالیاتی، شبکه بانکی و نظام ارزی بدل شود؛ ساختاری که از دیدگاه وزارت اقتصاد، نماد واقعی «اقتصاد هوشمند» است.

نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی، یکی از واقع‌بینانه‌ترین گام‌های وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری اقتصادی است.

این پروژه که اهدافش کاهش زمان ترخیص کالا، تحلیل هوشمند تصاویر ایکس‌ری، استقرار مسیر سبز و یکپارچه‌سازی مرزهاست، در صورت اجرا می‌تواند زیربنای تحول در تجارت خارجی و مولدسازی صادرات ایران شود. موفقیت یا شکست آن، محک مهمی برای سنجش توان دولت در تحقق وعده “رشد عدالت‌محور” خواهد بود.

نوشته عبور کالا در سه روز با مسیر سبز وزارت اقتصاد اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای بر لزوم اجرای دستورالعمل بروزرسانی ارزش گوشی تلفن همراه، تبلت و موبایل واره ها در زمان ترخیص و توجه به تنوع مدل، برند، ظرفیت و قیمت جهانی و شرایط همزمانی خرید و نرخ تسعیر ارزهای مختلف تاکید کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل‌های شماره ۱۴۰۲/۷۵۱۸۴۰ به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۵ و ۱۴۰۲/۱۵۵۴۶۲۵ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ در ارتباط با حصول اطمینان از اعمال کنترل‌های قانونی در رسیدگی به ارزش گوشی تلفن همراه، تبلت و موبایل وارههای وارداتی به صورت تجاری با عنایت به لزوم ایجاد و بروز رسانی شناسه ارزش کالا در بانک اطلاعات ارزش کالاهای وارداتی توسط دفتر ارزش؛ به لحاظ نوع کالا متغیر بودن قیمت جهانی و اهمیت کنترل کالا در زمان ترخیص، ضمن اعمال دستورالعمل‌های پیش‌گفت بر ضرورت اجرای موارد زیر تاکید می‌گردد:

۱- با توجه به تنوع (مدل، برند، ظرفیت و …) نوع کالا و نوسان قیمت جهانی در راستای سوابق ترخیص موضوع ماده ۱۵ ق. ارگ، کنترل‌های قانونی بر اساس ارزیابی و اسناد تسلیمی در زمان اظهار و انجام تشریفات گمرکی توسط گمرکات اجرایی اعمال گردد.

۲- در بررسی اولیه توسط گمرک محل در صورت استناد به سوابق موجود در بانک اطلاعات ارزش و عدم مطابقت سوابق موجود با واقعیات قیمتی بازار روند نزولی قیمت‌های جهانی، ضمن استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله تبصره

۳- ماده ۱۷ آ. ا. ق. ا. گ و در صورت لزوم اجرای بند ب ماده ۱۵ ق. ا. گ بررسی لازم صورت گرفته و با اعلام نظر، به همراه مستندات با این دفتر جهت اصلاح و بروز رسانی شناسه بانک اطلاعات مکاتبه گردد. ۳- در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه بررسی اولیه توسط گمرک محل صورت گرفته و ضمن اعلام نظر و ارسال مستندات مراتب به کارتابل این دفتر جهت رسیدگی و ایجاد شناسه ارسال گردد.

۴- در صورت وجود اختلاف ارزش با سوابق ثبت شده ضمن بررسی و اظهار نظر در صورت بقا اختلاف، اطلاعات کامل کالای اختلافی و استنادی در قالب جدول موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۳۶۶۹۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۳ با این دفتر مکاتبه شود.

۵ – شناسه‌های ارزش ثبت شده برای کالاهای همراه مسافر و شناسه‌های بدون ارزش جهت کلاهای تجاری قابل استناد نیست.

۶ – با توجه به اهمیت پروفورم به عنوان یکی از مهمترین اسناد خرید موضوع ماده ۵۸ آ. ا. ق. ا. گ، تاریخ پروفورم معتبر به منظور اعمال شرط همزمانی موضوع ماده ۱۳ آ. ا. ق. ا. گ و نیز محاسبه نرخ تسعیر ارزهای مختلف در هنگام رسیدگی به ارزش مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است مسئولیت و نظارت مستمر در اجرای موارد اشاره شده بر عهده بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود.

نوشته بخشنامه جدید گمرک برای کنترل قیمت موبایل در زمان ترخیص اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با فعال‌سازی رجیستری آیفون ۱۷ پرو در سامانه گمرک، امکان ثبت این مدل گوشی برای واردکنندگان و مالکان آن فراهم شد. هزینه رجیستری این دستگاه ۴۳ میلیون تومان تعیین شده است.

پیش از این، رجیستری آیفون ۱۷ پرو مکس فعال بود اما هنوز امکان رجیستری آیفون ۱۷ پایه و آیفون ایر در سامانه گمرک وجود ندارد و زمان دقیق فعال‌سازی آن‌ها اعلام نشده است.

مسافرانی که قصد دارند گوشی آیفون ۱۷ پرو وارد کشور کنند می‌توانند وارد سامانه رجیستری گمرک شده و ثبت اطلاعات کنند و پس از آن گمرک، اطلاعات ثبت شده را برای همتا ارسال می‌کند تا امکان استفاده از گوشی فراهم شود.

نوشته رجیستری آیفون ۱۷ پرو در گمرک فعال شد اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه میادین مشترک نفت و گاز طی دو دهه اخیر به چالش اصلی صنعت انرژی ایران تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی «شرکت ملی نفت ایران» و «مرکز پژوهش‌های مجلس»، کشور در ۲۴ میدان نفتی و گازی با همسایگان دارای اشتراک است؛ از جمله پارس جنوبی با قطر، آزادگان و یادآوران با عراق، فرزاد A و B با عربستان و آرش (الدوره) با کویت.

برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد ذخایر نفتی قابل برداشت ایران در میادین مشترک قرار دارد، اما سهم این میادین از تولید روزانه کمتر از ۲۰ درصد است. در حالی که قطر از بخش جنوبی میدان مشترک پارس جنوبی روزانه حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب گاز برداشت می‌کند، تولید ایران در بخش شمالی کمتر از ۶۰۰ میلیون مترمکعب است و فاصله در حال افزایش است. در غرب کارون نیز برداشت عراق از میدان مجنون و بدرا حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز است، در حالی که ایران از پنج میدان مشترک غرب کارون (آزادگان شمالی و جنوبی، یادآوران، یاران و جفیر) در مجموع حدود ۴۳۰ هزار بشکه در روز برداشت می‌کند.

دلیل اصلی این اختلاف، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پس از تحریم‌های ۱۳۹۱ و خروج شرکت‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ است. طبق آمار رسمی وزارت نفت، نیاز سرمایه‌گذاری در این میادین تا پایان برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۸) بیش از ۹۰ میلیارد دلار برآورد شده است، در حالی که منابع عمومی و بودجه شرکت ملی نفت توان تأمین بیش از ۲۰ درصد این رقم را ندارند.

وضعیت موجود و ابتکارهای جدید وزارت نفت

وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ با تصویب هیئت وزیران مأذون شد تا انتشار اوراق مشارکت انرژی و صکوک ارزی را با تضمین بازپرداخت از محل درآمد فروش نفت و گاز اجرا کند. این تصمیم در قالب بند «ی» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ و بخشنامه مشترک با سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

بر اساس طرح وزارت نفت، دو نوع ابزار مالی در دست بررسی است:

اوراق مشارکت انرژی (Energy Bonds): اوراق ۳ تا ۵ ساله ریالی و دلاری با تضمین بازپرداخت توسط صندوق توسعه ملی یا شرکت ملی نفت ایران؛ نرخ سود آن بین ۲۱ تا ۲۴ درصد در بازار داخلی تعیین می‌شود.

صکوک اسلامی بخش انرژی: اوراق اجاره یا منفعت که بازده آن از محل عایدات فروش میادین جدید تأمین می‌شود؛ نخستین پروژه هدف، طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی است با حجم ۳ میلیارد دلار.

گزارش خرداد ۱۴۰۴ شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق انرژی در مرحله پذیرش فرابورس قرار گرفته و مذاکرات برای صدور اوراق ارزی به ارزش ۱ میلیارد دلار در دست انجام است. در این مدل، درآمد حاصل از فروش اولیه نفت میدان، به حساب امانی صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا تضمین تسویه اوراق باشد.

تهاتر نفت و گاز با خدمات و تجهیزات

در کنار سیاست جذب نقدینگی از بازار سرمایه، وزارت نفت از سال ۱۴۰۳ مجوز تهاتر نفت خام و میعانات گازی با تجهیزات و خدمات را فعال کرده است. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شرکت‌های EPC داخلی و خارجی می‌توانند تجهیزات حفاری، کمپرسور، پمپ و توربین را تأمین کرده و در مقابل، معادل دلاری آن از محل تحویل نفت یا گاز مایع دریافت کنند.

تا پایان نیمه اول ۱۴۰۴، ۱۳ قرارداد تهاتری به ارزش ۴٫۲ میلیارد دلار در حوزه غرب کارون و پارس جنوبی منعقد شده است؛ از جمله مشارکت شرکت‌های ایرانی پتروپارس، حفاری شمال و اویک با پیمانکاران چینی و روسی.

این سازوکار موجب صرفه‌جویی ارزی ۱٫۱ میلیارد دلاری در واردات تجهیزات شد و تولید داخلی کالاهای حساس نظیر لوله‌های CRA (مقاوم در برابر خوردگی) را افزایش داد.

در حوزه گاز نیز، شرکت ملی نفت با هدف توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی (۱۳، ۱۴ و ۱۱) تهاتر گاز طبیعی مایع (LNG) با خدمات مهندسی حفاری فراساحل را در دستور کار دارد. نخستین عملیات تهاتر مربوط به فاز ۱۱ بوده که ارزش آن ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

کنسرسیوم‌های داخلی؛ تجمیع توان پیمانکاران

سومین مسیر، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی بین پیمانکاران بزرگ و متوسط است که از سال ۱۴۰۲ با حمایت شرکت ملی نفت و سازمان برنامه راه‌اندازی شده است. با توجه به پراکندگی بیش از ۱۵۰ شرکت پیمانکار در زنجیره توسعه میادین، ایده کنسرسیوم برای ارتقای ظرفیت مالی و فنی در پروژه‌های سنگین مطرح شد.

تا مهر ۱۴۰۴ هفت کنسرسیوم رسمی ثبت شده‌اند؛ مهم‌ترین آنها «کنسرسیوم توسعه غرب کارون» است که از شرکت‌های مپنا، پتروپارس، تاپیکو و قرارگاه سازندگی خاتم تشکیل شده و مأموریت افزایش تولید روزانه آزادگان جنوبی از ۲۲۰ به ۵۶۰ هزار بشکه تا پایان ۱۴۰۵ را برعهده دارد.

در حوزه گاز نیز «کنسرسیوم پارس جنوب ۲» شامل شرکت‌های پتروگوهر فراساحل، ایران‌پتروتک و نیک‌پارس مسئول اجرای فازهای ۱۳ و ۱۴ است.

تشکیل این کنسرسیوم‌ها با مدل مشارکت قراردادی (Contractual JV) انجام می‌شود و منابع مالی از محل انتشار صکوک اختصاصی پروژه (Project Bonds) تأمین می‌گردد. در این شیوه، بخشی از هزینه تجهیزات از محل تهاتر و بخش دیگر از محل اوراق تأمین می‌شود.

تحلیل مالی: ظرفیت بازار و اثر بر رشد اقتصادی

برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در صورت اجرای کامل سه مسیر مذکور، امکان تأمین سالانه ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار سرمایه فراهم خواهد شد، رقمی که معادل ۲۰ درصد کل نیاز سرمایه‌ای صنعت نفت است. این ترکیب ابزارها می‌تواند سهم منابع غیربودجه‌ای در توسعه میادین مشترک را از ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰ درصد تا سال ۱۴۰۶ افزایش دهد.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، ظرفیت بالقوه بازار بدهی داخلی در بخش انرژی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. در صورت تخصیص ۲۰ درصد از آن (کمتر از سهم اوراق دولتی)، توسعه پنج میدان بزرگ غرب کارون طی سه سال آینده از محل اوراق ممکن خواهد بود.

از سوی دیگر، تهاتر نفت می‌تواند بخشی از تنگنای تأمین ارز خدمات فنی را رفع کند. به گزارش گمرک ایران، واردات تجهیزات حفاری و کمپرسور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱٫۶ میلیارد دلار بود که در صورت تداوم تهاتر، این رقم می‌تواند ۴۰ درصد کاهش یابد.

ریسک‌ها و چالش‌های ماندگار

با وجود ظرفیت بالای طرح‌های مالی، چند ریسک اساسی وجود دارد: شفافیت بازپرداخت اوراق: تضمین صندوق توسعه ملی نیازمند مصوبه شورای عالی این صندوق است و سقف تعهدات نباید از ۳۰ درصد منابع ارزی تجاوز کند. نوسان قیمت نفت: کاهش قیمت جهانی نفت ممکن است هنگام سررسید صکوک، توان بازپرداخت را تهدید کند. سقف بدهی دولت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مجاز به انتشار اوراق بیش از ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیست، از این‌رو اوراق انرژی باید خارج از تراز بودجه و در قالب پروژه‌ای منتشر شود. هماهنگی نهادی: تشکیل کنسرسیوم‌ها بدون نظام رتبه‌بندی دقیق می‌تواند منجر به کندی در تصمیم‌گیری و تعارض منافع بین پیمانکاران شود.

مقایسه منطقه‌ای

کشورهای همسایه ایران نیز از ابزارهای مشابه بهره می‌برند. عربستان از سال ۲۰۱۵ با انتشار «Energy Sukuk» بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع برای آرامکو جذب کرده است. عراق نیز در قالب قراردادهای خدماتی (TSC) و تهاتر گاز با تجهیزات چینی، حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه طی هفت سال گذشته وارد کرده است.

در نتیجه، استفاده از این ابزارها در ایران نه ابتکار، بلکه تطبیق با الگوی موفق منطقه‌ای است که با ملاحظات فقهی و مالی داخلی سازگار شده است.

‌جمع‌بندی: تنوع مالی به جای اتکای بودجه‌ای

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد توسعه میادین مشترک تنها با تخصیص بودجه دولتی ممکن نیست. ترکیب اوراق انرژی، تهاتر نفت و کنسرسیوم داخلی، در واقع تلاشی برای «بومی‌سازی مدل‌های سرمایه‌گذاری» است که می‌تواند ساختار مالی صنعت نفت را متنوع کند.

در عین حال، موفقیت آن وابسته به ثبات مقررات بازار بدهی، انضباط ارزی و تداوم تضمین صندوق توسعه ملی است. اگر این شروط عملی شود، ایران تا پایان دهه ۱۴۰۰ می‌تواند عقب‌ماندگی خود را در برداشت از میادین مشترک جبران کند و به جایگاه راهبردی خود به‌عنوان قدرت انرژی منطقه بازگردد.

نوشته سه گام مهم صنعت نفت برای توسعه میادین مشترک اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، مشکلات صادرکنندگان در فرآیند ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی در سامانه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تصمیم این نشست، مقرر شد گمرک جمهوری اسلامی ایران فهرست کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول با تاریخ ارزیابی بین ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تا اول مرداد ۱۴۰۴ را که به بانک مرکزی ارسال و هنوز مستهلک نشده‌اند، تا تاریخ ۳۰ آبان سال جاری در قالب فایل اکسل برای بانک مرکزی ارسال کند.

بانک مرکزی نیز طبق رویه گذشته موظف شد برای این پرونده‌ها، فرآیند رفع تعهد ارزی را به‌صورت مابه‌التفاوت انجام دهد.

همچنین توافق شد ارسال و پذیرش کوتاژهای صادراتی مورد موقت فاقد قبض محصول مربوط به بعد از اول مرداد ۱۴۰۴ به بانک مرکزی متوقف شود و هیچ اقدام جدیدی در این زمینه از سوی بانک انجام نگیرد.

بر اساس اعلام دفتر صادرات گمرک ایران، مهلت نهایی ارسال مدارک مربوط به این پرونده‌ها ۳۰ آبان تعیین شده است.

در سال‌های اخیر، ناهماهنگی میان سامانه‌های گمرک و بانک مرکزی یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان در فرآیند رفع تعهد ارزی بوده است. اختلاف در ثبت قبض محصول، تاخیر در تأیید کوتاژها و تغییر مکرر دستورالعمل‌ها موجب انباشت پرونده‌های بلاتکلیف شده بود. تشکیل کارگروه ویژه در شورای گفت‌وگو با هدف هم‌افزایی نهادی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، گامی در جهت رفع این مشکلات ساختاری تلقی می‌شود.

نوشته مهلت جدید گمرک برای ارسال کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول تا ۳۰ آبان اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مصوبات یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.

در دستور جلسه این نشست علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع آن مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبات جلسه به شرح زیر است:

۱- کمیته تسهیل تجارت و مقابله با رسوب کالا با هدف ارتقای همکاریهای نهادی در فرآیند تجارت رفع فوری موانع مربوط به ترخیص کالا و حل مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی و نیز پیگیری و رفع چالشهای ساختاری و اجرایی در این زمینه تحت نظارت معاون اول رئیس جمهور و با ترکیب نمایندگان کلیه دستگاه های ذی ربط از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی کشور و همچنین سازمانهایی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان ملی استاندارد و اتاقهای بازرگانی و تعاون ایران تشکیل شود.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه اقدامات عملیاتی برای تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی را با مشارکت کلیه وزارتخانه های دی مدخل اعم از صنعت معدن و تجارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی و کشور و همچنین سازمانهای دی مدخل نظیر گمرک بانک مرکزی سازمان بنادر سازمان ملی استاندارد اتاقهای بازرگانی و تعاون ایران و دبیرخانه شورای گفتگو تدوین و اجرایی نماید.

۳- پس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی شرایط ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را به نحوی تعیین نماید که کلیه وارد کنندگان کالا مجاز شوند شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش و تا ۶ ماه از ترخیص کالا در سامانه های مربوطه بارگذاری کنند تا تعیین تکلیف این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تمدید بند (۱۳) مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ هیئت دولت مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۱۲ اقدام نماید تا تمامی کالاهای اساسی مواد اولیه و واسطه ای و ماشین آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور بدون اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و صرفاً با ارائه تعهد ذی حساب، تودیع ضمانت نامه بانکی و یا ارائه چک صیادی امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی را داشته باشند.

۴- دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی پیشنهاد اصلاح و بروز رسانی آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را با همکاری گمرک تدوین و جهت طرح در هیئت دولت پیگیری نماید.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی را تا شفاف شدن ضوابط و نحوه اجرا متوقف نماید در صورت اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی سازمان توسعه تجارت امکان ویرایش ثبت سفارش کالاهای موجود در اماکن گمرکی کالاهای تأمین ارز شده و همچنین آن دسته از کالاهایی که به تشخیص گمرک ادامه انجام تشریفات گمرکی آنها مستلزم اصلاح ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش است را بدون نیاز به اخذ مجوز بهینه سازی مصارف ارزی و محدودیت ویرایش کد تعرفه در سطح ۴ رقم فراهم آورد.

۶- وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی فهرست کالاهای اساسی مواد اولیه واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولید که واردات آنها از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امکان پذیر است را تهیه و پس از تأیید بانک مرکزی به جریان اجرا گذارند.

۷- با توجه به ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی که بیان شده است هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص با ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود. بر این اساس سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاههای مسئول به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به فعالان اقتصادی تمامی مهلت های قانونی مرتبط با فرآیندهای تجاری وابسته به سامانه جامع تجارت را به طور خودکار و متناسب با مدت زمان توقف یا اختلال در عملکرد سامانه و وب سرویسهای زیر مجموعه آن، تمدید نمایند.

۸- وزارت صنعت معدن و تجارت علاوه بر کالاهای اولویت دار گروه های (۱) و (۲۱) که اطلاعات مربوط به ثبت سفارش آنها بدون در نظر گرفتن تخصیص ارز به گمرک ارسال میگردد در خصوص اولویتهای کالایی (۲۲) لغایت (۲۶) نیز در مواردی که پرونده حداقل دارای یک ردیف تخصیص ارز تأیید شده توسط بانک مرکزی باشد یا به محض ثبت درخواست تخصیص ارز نزد بانک مرکزی اطلاعات ثبت سفارش را به صورت برخط برای گمرک ارسال نماید.

۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار سازمانهای همجوار گمرک را از دریافت اطلاعات تکراری و الزام صاحبان کالا به ارائه درخواست پذیرش حضوری منع کند و همچنین الزام نماید که ارسال مستندات و مدارک از طریق سامانه جامع تجارت یا سامانه گمرک به عنوان پذیرش رسمی درخواست تلقی شود و بر اساس آن اقدامات و تشریفات لازم بدون تأخیر آغاز گردد.

۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای جز (۱) مصوبه یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازبینی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت مورد پیگیری قرار دهد.

۱۱- کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات جهت اجرای جز (۴) تصمیمات یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبه افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات ۷۰ درصد را مورد بازبینی قرار دهد.

۱۲- بانک مرکزی جهت اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مدت زمان تخصیص ارز به کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده های تولید را کاهش دهد.

۱۳- شورای عالی استاندارد جهت اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نهاده های دام و طیور و کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی کنترل میشوند را از شمول استاندارد اجباری، خارج نماید.

۱۴- کمیسیون اقتصادی هیئت دولت در راستای اجرای مصوبات نود و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد موضوع جز (۲) بند (۳) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ را پس از اخذ نظرات از اتاق بازرگانی ایران و دستگاههای مربوطه جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال نماید.

نوشته ابلاغ مصوبه جدید راهکارهای رفع رسوب کالا در گمرکات کشور اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی زاده روز چهارشنبه با اعلام این خبر، عمده کالاهای صادراتی گمرک نوردوز را میلگرد، سیمان، پروفیل، میوه، کلینگر و سولفور سدیم عنوان کرد.

وی افزود: در همین مدت افزون بر ۲۷۴ هزار تن کالای صادراتی سایر گمرکات کشور نیز به ارزش ۱۵۸ میلیون دلار از طریق گمرک نوردوز به خارج از کشور صادر شده است.

وی از انجام تشریفات گمرکی ورود موقت ۴ هزار و ۷۹۵ اظهارنامه در مدت یادشده خبر داد و گفت: از این تعداد، ۹۴ خودروی سواری و چهار هزار و ۷۰۱ دستگاه کامیون بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کمتر شده است.

مدیر گمرک نوردوز ادامه داد: میزان حجم کل ترانزیت داخلی و خارجی از نوردوز در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۷۶ هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته و از اقلام عمده ترانزیتی می توان به لوازم یدکی خودرو، سیگار، میوه، انواع دستگاه ها و آهن آلات اشاره کرد.

تقی زاده اضافه کرد: در مدت یاد شده ۸۶ هزار دستگاه کامیون برای حمل و نقل کالاهای صادراتی و ترانزیتی از گمرک نوردوز تردد داشته اند.

وی افزود: در این مدت ۳۴۱ هزار و ۲۰۷ مسافر از گمرک نوردوز تردد و خدمات گمرکی دریافت کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.

تقی زاده همچنین با اشاره به تشکیل ۵۶ پرونده قاچاق در مدت یاد شده، ارزش پرونده های متشکله را ۱۶ میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیر گمرک نوردوز به وصول درآمد یک هزار و ۹۵۷ میلیارد ریالی این گمرک اشاره کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از چهار برابر رشد داشته است.

نوشته تقی زاده: صادرات از گمرک نوردوز ۷۲ درصد رشد داشته است اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان با حضور علی اکبر شامانی، معاون گمرکات ایران، و جمعی از مدیران و مسئولان ارشد استانی در سالن ولایت استانداری برگزار شد. در این مراسم که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، بر لزوم نگاه ویژه گمرک کشور به این استان و همچنین تقویت ساختارها و تفویض اختیار برای تسهیل تجارت مرزی تأکید شد.

ضرورت نگاه ویژه گمرک به سیستان و بلوچستان و تأکید بر تعامل با ذی‌نفعان

معاون گمرکات ایران در این مراسم، بر لزوم توجه ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به این استان تأکید کرد.

علی اکبر شامانی با اشاره به شرایط خاص استان از نظر گستردگی مرزها، بازارچه‌ها و حجم فعالیت‌های گمرکی، خواستار دسته‌بندی نیازهای استان در حوزه ساختار، ارتقای خدمات، تسهیلات مالی و تفویض اختیارات فنی شد تا امور با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی همچنین با توجه به دشواری‌های مأموریت در این استان، بر لزوم پیگیری جدی تفویض اختیار در حوزه فنی و اجرایی برای تسهیل فعالیت‌ها تأکید کرد.

شامانی نبود گفت‌وگو و هم‌نشینی میان دستگاه‌ها را یکی از مشکلات اداری دانست که منجر به سوءتفاهم و کندی روند کارها می‌شود.

وی بیان کرد: برای تسریع فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی، جلسات منظم ماهانه یا حتی هفتگی با حضور ذی‌نفعان برگزار شود تا مشکلات بررسی و راهکارها ارائه شود. همچنین مدیران گمرک استان جلسات منظمی با تجار و فعالان اقتصادی داشته باشند.

ضرورت نگاه ویژه و حمایت وزارت اقتصاد و دارایی از گمرکات سیستان و بلوچستان

در ادامه این مراسم معاون امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان، در تشریح عملکرد و چالش‌های گمرکات استان، بر تلاش‌های اخیر برای تسهیل مبادلات مرزی و بهبود ترخیص کالا تأکید کرد.

مجیب حسنی، با اشاره به فعالیت کارکنان گمرک در شرایط سخت، خواستار شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تکمیل چارت سازمانی گمرک استان و جذب نیروی انسانی جدید تسریع کند.

وی همچنین تأکید کرد: ارتقای گمرک میرجاوه به اداره کل باید با تقویت زیرساخت‌ها و تأمین الزامات اولیه همراه باشد.

حسنی به توافقات اخیر با پاکستان برای افزایش حجم مبادلات مرزی تا بیش از ده میلیارد دلار اشاره کرد و افزود: تحقق این هدف نیازمند تعریف ساختارهای جدید گمرکی و به‌روزرسانی روش‌های نظارتی است.

وی در پایان، بر لزوم همکاری دستگاه‌های اقتصادی و فعال‌سازی کامل سامانه‌های گمرکی در استان‌ها تأکید کرد و خواستار حمایت وزارت اقتصاد برای ارتقا ظرفیت‌های تجارت مرزی و ترانزیت استان شد.

در پایان این مراسم، طی اهدای حکمی از طرف فرود عسگری رئیس کل گمرکات ایران، غلامرضا بلوطی میرزا به عنوان ناظر گمرکات سیستان منصوب شد و از زحمات قربان کریمی تقدیر شد.

نوشته ناظر جدید گمرکات سیستان و بلوچستان معرفی شد اولین بار در شرکت آرتین کارا قشم. پدیدار شد.